در حالی که قضاوت درباره درستی یا نادرستی مصوبه مجلس در مورد حمایت از نهادهای آموزشی غیر دولتی، بر عهده کارشناسان حقوقی و به ویژه شورای نگهبان است، اما آنچه در این میان اتفاق افتاد، بدعتی بود که در فشار به دستگاه قانونگذاری کشور اتفاق افتاده است.
به گزارش "تابناک" فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده است، اینکه عده ای خود با استفاده از دستگاه های رسمی تبلیغ دولتی هم چون ارگان رسمی دولت تشخیص می دهند که می توانند با اردوکشی در مقابل مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را به تبعیت از امیال خود مجبور نمایند، اتفاق نامبارکی است که ثمرات نامبارک تر آن در آینده مشخص خواهد شد.
بر این اساس، می توان گفت که همه این مشاجرات می توانست در چهارچوبی کارشناسی و البته قانونی انجام پذیرد و اگر اشتباهی رخ داده بود در این چهارچوب، اصلاح می شد، اما عده ای که انگار آنقدر قدرت هم دارند که تا تسخیر روح جمهوریت نظام پیش رفته و با همه امکانات مجلس را مجبور به تبعیت از خود می نمایند، عملی را مرتکب شده اند که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است.

این در حالی است که افکار عمومی اکنون با یک تردید بزرگ مواجه شده که چگونه همه گروه ها و جمعیت ها برای برگزاری تجمع، به مجوزهای متعدد نیاز دارند، اما گروهی هر وقت بخواهند بدون مجوز خیابان ها را به تسخیر خود در می آورند و اتفاقا تا خواسته خود را غالب نکنند از پا نمی نشینند و هیچ کس هم هماورد آنان نیست. اسامی نمایندگان مخالف خود را همچون خائنین در صدر سایت ها و نشریات خود می آورند و از همه بدتر مجلس را ناچار به اتخاذ تصمیماتی برای رضایت خود می کنند.

همه این آشوب ها در برابر مجلسی است که اتفاقا، مجلسی اصولگراست و به گفته رئیس مجلس، مجلسی است که همین دوستان به آن می بالیدند. مجلسی که بارها به تاییدات مکرر رهبر انقلاب رسیده است. به نظر می رسد که عده ای در مجلس، قصد یکسان سازی سلایق و علایق را دارند و در این مسیر از درگیری فیزیکی با نمایندگان مجلس گرفته تا اردوکشی مقابل مجلس، ابایی هم ندارند.
واضح است که وقتی این عده حرمت خانه قانونگذاری را ارجی نمی نهند، چگونه می توانند نص صریح قانون را حرمت گذارند.
اگر چه مکررا هشدار داده شده است که تلاش برای یکدست کردن افکار و علایق مردم در دراز مدت آسیب هایی جبران ناپذیر برای نظام و انقلاب به بار خواهد آورد، اما گویا برای عده ای آنچه موضوعیت و محوریت ندارد، انقلاب و نظام است و آنچه برای ایشان اهمیت دارد، تمایلات شخصی، جناحی و گروهی است که اگر غیر از این بود به فرض اتخاذ تصمیمی اشتباه آن را به بهترین وجهی تصحیح و همه امور در روال خویش قرار می گرفت.
موضوع دانشگاه آزاد اکنون از یک بررسی کارشناسی و برخورد آسیب شناسانه تبدیل به موضوعی برای برخی تسویه حساب ها و قدرتنمایی جریانی خاص شده است. جریانی که خود را مصداق بی بدیل قانون می داند و این حق را برای خود قائل است که هر صدای مخالفی را با بلند کردن صدای خود غیر قابل شنیدن کرده و یا اگر لازم شد خفه کند.
در موضوع دانشگاه آزاد دو فرایند در حال طی شدن است نخست فرایندی که در مجاری قانونی شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عمل می کند و به یقین در پایان نتیجه آن باید توسط همگان پذیرفته شود زیرا مسیری قانونی است. و دیگری فرایندی که از مجاری هوچی گری و فشار همه جانبه و البته غیر قانونی و مبتنی بر نوعی رانت آشکار چه با هدف قرار دادن نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی و چه تهییج افکار عمومی، آن هم با استفاده از امکانات دولتی، تلاش دارد آنچه را خود به صلاح ملت و حکومت می داند پیش ببرد.
آنچه اهمیت دارد فارغ از نتیجه، فرایند هایی است که متاسفانه خارج از چهارچوب قانون در حال نهادینه شدن است و بعید نیست این فرایند در آینده ای نزدیک چیزی از جمهوریت نظام باقی نگذارد.